در حالی که اقتصاد کشور بر پایه تقویت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغالهای بومی استوار است، برخی از مجموعههای تولیدی بزرگ در مناطق حساس، با چالشهای ساختاری روبرو شدهاند که میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای در پی داشته باشد. یکی از این مجموعهها، «مجتمع معادن کاریزشهر» است که پس از ۲۵سال فعالیت مستمر و نقشآفرینی در اقتصاد منطقه، اکنون در میان دو راهیِ «ادامه فعالیت» یا «تعدیل نیرو و تعطیلی» قرار گرفته است.
مهندس محمدمهدی منصوری مدیر این مجتمع، در گفتگو با خبرنگار ندای شاهوار از چالشهای جدی این واحد تولیدی پرده برداشت.
وی اظهار داشت که علیرغم روند رو به رشد در سالیان گذشته، انباشت مطالبات مالیاتی و پروندههای قضایی ناشی از آن، در دو سال اخیر فشار مضاعفی بر عملیات تولید وارد کرده است. وی افزود: «عدم امکان پرداخت یکجای این بدهیها، ما را با تهدید جدی تعطیلی در ۳ تا ۴ ماه آینده مواجه کرده است.
علاوه بر چالشهای مالی، بحران آب و خشکسالی نیز از دیگر موانع اصلی است. طبق گفتههای مدیریت مجموعه، با وجود پیگیریهای مکرر از سال ۱۳۹۷، هنوز مجوز حفر چاه و جا به جایی قنات موجود در مجموعه صادر نشده که این موضوع، تداوم تولید را با مخاطره مواجه کرده است.
بر اساس بررسی های خبرنگار ندای شاهوار یکی از نکات حائز اهمیت در این میان، ابعاد اجتماعی این بحران است. مجتمع کاریزشهر با اشتغال مستقیم ۲۰۰ کارگر بومی و صرف سالانه بیش از ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان برای حقوق و هزینههای جاری، ستون فقرات معیشتی خانوادههای بسیاری در منطقه است. همچنین این مجموعه با ایفای نقش مسئولیت اجتماعی، حامی بخشهای آموزش، ورزش و زیرساختهای عمرانی منطقه بوده است.
در نشست اخیر با حضور استاندار و نماینده شهرستان، وعدههای مساعدی در خصوص گرهگشایی در ستاد تسهیل و بررسی طرح تقسیط بدهیها مطرح شد. اکنون چشمها به سوی تصمیمات دولتی دوخته شده تا از تعدیل گسترده نیرو و از کار افتادن یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی منطقه جلوگیری شود.