اگر قرار است از سرمایه گذار و تولیدکننده حمایت شود، باید در عمل نیز امنیت اقتصادی، ثبات مقررات و امکان ادامه فعالیت قانونی برای بنگاه های اقتصادی فراهم باشد؛ چراکه تصمیمات غیرکارشناسی و برخوردهای سلیقه ای میتواند سرمایه گذاری های چندین ساله را با خطر مواجه کند.
حامد امینی هراتی، مدیرعامل شرکت طب پلاستیک نوین، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از موانع پیشروی تولیدکنندگان و صادرکنندگان انتقاد کرد.
به گزارش ندای شاهوار جوان: حامد امینی هراتی، مدیرعامل شرکت طب پلاستیک نوین، در نشست شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی با عنوان »صیانت از فعالیت های قانونی تولید و تجارت« که با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس اقتصادی فراجا، استاندار سمنان، رئیس کل دادگستری، دادستان کل استان، مدیران دستگاه های اجرایی و جمعی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی برگزار شد، با طرح برخی مشکلات فعالان اقتصادی، نسبت به پیامدهای تصمیمات اداری و برخوردهای غیرمتناسب با واحدهای تولیدی هشدار داد.
امینی هراتی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای مجموعه تحت مدیریت خود در حوزه تعهدات ارزی اظهار کرد: مجموعه ما از سال ۱۳۹۷ فعالیت صادراتی داشته و در این مدت، با وجود شرایط دشوار اقتصادی، بخش عمده تعهدات ارزی خود را ایفا کرده است؛به گونه ای که از حدود ۴۵ میلیون یورو تعهد ارزی، نزدیک به ۴۰ میلیون یورو ارز به کشور بازگردانده شده است.
وی افزود: با وجود این سابقه صادراتی و ارزآوری، به صورت ناگهانی با محدودیت هایی مواجه شدیم که به بسته شدن حساب ها، ارجاع پرونده به دادسرا و ممنوع الخروجی انجامید.
این در حالی است که یک مجموعه تولیدی فعال با سابقه طولانی در حوزه تولید و صادرات، نباید به دلیل اختلافات یا ابهامات در نحوه محاسبه و ایفای تعهدات ارزی، با چنین شرایطی روبه رو شود.
وی ادامه داد: چنین تصمیماتی ممکن است به سادگی اتخاذ شوند، اما آثار و خسارت های آن می تواند سال ها بر یک مجموعه تولیدی باقی بماند و حتی فعالیت آن را به طور کامل متوقف کند. نتیجه این برخوردها تنها متوجه مدیر یک شرکت نیست، بلکه سرمایه گذاری، اشتغال و استمرار تولید را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.
امینی هراتی یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی را ناهماهنگی میان سامانه ها و دستگاه های اجرایی دانست و گفت: تولیدکننده و صادرکننده اطلاعات و تعهدات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت می کند، اما در زمان رسیدگی به پرونده ها، گاهی این اطلاعات و سوابق مورد توجه قرار نمی گیرد و مبنای تصمیم گیری، رویه ها و برداشت های متفاوت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی قرار می گیرد.
وی با اشاره به نحوه محاسبه تعهدات ارزی افزود: وقتی یک صادرکننده در طول چند سال فعالیت خود، تعهدات ارزی را بر اساس ضوابط و رویه های موجود انجام داده است، چرا در زمان بررسی، هر سال به صورت جداگانه و با معیارهای متفاوت ارزیابی می شود؟
هدف اصلی سیاستهای ارزی، بازگشت ارز به کشور و تداوم فعالیت اقتصادی است و نباید شیوه اجرای مقررات به عاملی برای آسیب دیدن تولید و تجارت قانونی تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت طب پلاستیک نوین در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی تصمیمات سازمان تأمین اجتماعی، به مطالبه سنگین این سازمان از یک شرکت تولیدی اشاره کرد و گفت: چگونه ممکن است یک دستگاه اجرایی که باید تابع قانون و حامی فعالیت های اقتصادی باشد، با تصمیمات و تشخیص هایی چنین سنگین، یک واحد تولیدی را در معرض مشکلات جدی قرار دهد؟
وی با طرح این پرسش که آیا به خطر انداختن امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری با اهداف حمایت از تولید همخوانی دارد، تأکید کرد:
مدیران دستگاه های اجرایی باید از واقعیت های فعالیت بنگاه های اقتصادی شناخت کافی داشته باشند و پیش از اتخاذ تصمیمات محدودکننده، آثار آن را بر چرخه تولید، اشتغال و سرمایه گذاری بررسی کنند.
امینی هراتی همچنین با انتقاد از تعدد مسیرهای اداری برای حل مشکلات تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: گاهی برای حل یک مسئله در سطح استان، باید مسیرهای مختلفی طی شود و در نهایت پرونده به تهران ارجاع داده شود؛ حتی در مواردی که با استفاده از ظرفیت مصوبات مرتبط با اقتصاد مقاومتی می توان راهکاری برای رفع مشکل پیدا کرد، باز هم موانع اداری و اختلاف رویه ها اجازه حل سریع مسئله را نمی دهد.
وی در پایان خواستار بازنگری در شیوه اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مسئول شد و تأکید کرد: حمایت از تولید نباید صرفاً در قالب شعار و مصوبه باقی بماند.
