مدیرکل امور مالیاتی استان، در گفتگو با نشریه ندای شاهوار با تشریح عملکرد حوزه مالیاتی استان در حمایت از تولید و توسعه زیرساختها گفت: امروزه نظام مالیاتی فراتر از صرف تأمین درآمدهای دولت، به ابزاری کلیدی برای تسهیل تولید، تقویت عدالت اجتماعی و پشتیبانی از توسعه پایدار تبدیل شده است و ما در ادارهکل امور مالیاتی استان سمنان با نگاه حمایتی و قانونی، تلاش میکنیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای مختلف، موانع مالیاتی واحدهای تولیدی را کاهش داده و مسیر فعالیتهای اقتصادی شفاف و مولد را هموار کنیم.
حسین پور به طرح «نشاندار کردن مالیات» اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۳۵ پروژه مهم و اثربخش با اعتباری حدود ۱۸۰۰ میلیارد ریال در استان سمنان با منابع حاصل از مالیات نشاندار به بهرهبرداری رسید که بیشتر آنها در حوزه آبرسانی روستایی و بهبود زیرساختهای خدماتی بود و این طرح نشان داد که چگونه میتوان بخشی از درآمدهای مالیاتی را به طور شفاف و مشخص به پروژههایی اختصاص داد که تأثیر مستقیم و ملموس بر زندگی مردم دارند.
مدیرکل امور مالیاتی استان ادامه داد: برای سال جاری نیز ۱۶ پروژه جدید در حوزههای عمرانی، ورزشی، آموزشی و محیط زیست با همین رویکرد و با اعتباری بالغ بر ۲۸۰۰ میلیارد ریال در دست اجراست که امید است گامهای موثری در جهت ارتقای کیفیت زندگی و عدالت منطقهای برداشته شود.
وی با اشاره به قوانین و مقررات حمایتی از خیرین تاکید کرد: یکی از مهمترین ظرفیتهای قانونی که برای حمایت از مشارکت خیرین و فعالان اقتصادی در پروژههای عامالمنفعه در نظر گرفته شده، بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است که بر اساس آن خیرین می توانند از ۲۵ تا ۵۰ درصد هزینه های مشارکت در طرح های معرفی شده توسط سازمان برنامه و بودجه را به عنوان اعتبار مالیاتی استفاده کنند و در صورت تکمیل طرح های نیمه تمام بیش از ۵۰ درصد پیشرفت، ۱۰۰ درصد هزینه های انجام شده جهت تکمیل به عنوان اعتبار مالیاتی محاسبه خواهد شد.
حسین پور با اشاره به ظرفیت دیگری در قانون مالیاتهای مستقیم تحت عنوان ماده ۱۷۲ این قانون گفت: بر اساس این ماده، مبالغ پرداختی برای ساخت و تجهیز مدارس، بیمارستانها، مراکز فرهنگی و ورزشی، در صورت واریز به حسابهای مشخصشده، میتواند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منظور شود که این امر مشوقی قدرتمند برای توسعه سرمایهگذاریهای اجتماعی است.
وی افزود: این ظرفیتهای قانونی با همراهی سازمان امور مالیاتی، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای اجرایی، فرصت مناسبی فراهم کرده تا سرمایههای بخش خصوصی و خیرین به سمت پروژههای زیرساختی هدایت شده و علاوه بر رونق تولید، توسعه متوازن و عدالت اجتماعی نیز در استان محقق شود.
این مسئول در پایان با تأکید بر اهمیت شفافسازی و ارتباط موثر با مردم خاطرنشان کرد: مالیات باید به زبان مردم ترجمه شود؛ یعنی مردم باید احساس کنند که مالیات پرداختی آنها مستقیماً در بهبود کیفیت زندگی آنها اثرگذار است و طرحهایی مانند نشاندار کردن مالیات و استفاده از حمایت ها و مشوقهای قانونی نظیر بند خ ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم، دقیقاً در همین مسیر حرکت میکنند و ما به عنوان متولی مالیات در استان سمنان، متعهد به تحقق این اهداف هستیم.