استاندار سمنان در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان، مداخلات غیرتخصصی را از مهم‌ترین آسیب‌های نظام اداری دانست و بر ضرورت اصلاح ساختارها و رعایت دقیق قانون در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.
جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و شورای راهبری تحول اداری به ریاست محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ندای شاهوار” محمدجواد کولیوند در این نشست با تأکید بر اهمیت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید خود را در قبال حقوق معلولان و خدمت به این قشر توانمند جامعه مسئول بدانند.
کولیوند افزود: قانون حمایت از حقوق را همه دستگاه‌ها مکلف به رعایت آن هستند و اگر هر مدیری خود را جای خانواده‌ای بگذارد که فرزند معلول دارد، بهتر درک می‌کند که اجرای این قانون چقدر اهمیت دارد.
وی با انتقاد از بی‌توجهی برخی دستگاه‌ها نسبت به مکاتبات بهزیستی و سهمیه سه درصدی استخدام معلولان افزود: اینکه رئیس بهزیستی بگوید مکاتبات متعددی با دستگاه‌ها انجام داده اما پاسخی دریافت نکرده، پذیرفتنی نیست، همچنین در واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی، شرط استفاده رایگان معلولان باید به‌صورت الزام در قراردادها لحاظ شود تا حقوق آنان رعایت گردد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تحول در ساختار اداری گفت: یکی از اشکالات جدی نظام اداری، مداخلات غیرتخصصی و دخالت‌های بی‌مورد در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست. هر مدیر باید در حوزه وظایف و اختیارات خود عمل کند و از ورود به موضوعات خارج از تخصص بپرهیزد تا روند کار دستگاه‌ها دچار وقفه نشود.
استاندار سمنان افزود: برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و اجرای غیرواحد مقررات باعث کندی خدمت‌رسانی و نارضایتی مردم می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید قانون را به‌صورت دقیق و هماهنگ اجرا کنند و اجازه ندهند تصمیمات شخصی یا سلیقه‌ای موجب سردرگمی مردم شود.
کولیوند با تأکید بر توسعه خدمات آنی و تسهیل فرآیندهای اداری تصریح کرد: هدف از دولت الکترونیک، کاهش بروکراسی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات است. دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند کار خود را انجام دهند، بدون اینکه با فرآیندهای طولانی و پیچیده مواجه شوند.
وی با بیان اینکه چابک‌سازی اداری باید با نگاه خلاقانه دنبال شود، گفت: قانون برای حل مشکلات مردم است، نه ایجاد مانع. مدیران باید با خلاقیت و در چارچوب ضوابط، اجرای قانون را به ابزاری برای گره‌گشایی تبدیل کنند.