مطالبه فوری کشاورزان از طریق اتاق اصناف کشاورزی برای حمایت از تولید، مهار گرانی نهادهها و اصلاح قیمتگذاری محصولات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی، هیئت محترم شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام؛کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی، ضمن ابراز نگرانی جدی از افزایش بیرویه قیمت نهادههای تولید، قیمتگذاری دستوری و غیرواقعی برخی محصولات کشاورزی و تأخیر در پرداخت تعهدات حمایتی دولت، از دولت و وزارت جهاد کشاورزی میخواهد پیش از آنکه خسارت بیشتری به تولید، اشتغال و امنیت غذایی کشور وارد شود، اقدام فوری، شفاف و قانونی برای حمایت از تولیدکنندگان انجام دهند. کشاورزی، دامداری، مرغداری و آبزیپروری تنها یک فعالیت اقتصادی نیستند؛ ستون امنیت غذایی، اشتغال روستایی، پایداری بازار و استقلال ملیاند و در شرایط حساس کنونی و فشارهای اقتصادی و تحریمی، تضعیف تولید داخلی به معنای افزایش وابستگی به واردات و تهدید امنیت غذایی کشور است. بنابراین حمایت واقعی و بهموقع از تولیدکننده، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی ملی و جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است.
افزایش قیمت خوراک دام و طیور، کود، سم، بذر، دارو، واکسن، انرژی، حملونقل و سایر نهادههای ضروری، هزینه تمامشده تولید را بهشدت بالا برده است؛ در حالی که قیمتگذاری دستوری و نادیدهگرفتن هزینه واقعی تولید، تولیدکننده را ناتوان از تأمین هزینههای خود و در معرض زیان، تعطیلی واحدها، کاهش تولید و اخراج نیروی کار قرار داده است. تجربه نشان داده است که قیمتگذاری غیرواقعی، هرچند در کوتاهمدت با بهانه حمایت از مصرفکننده مطرح میشود، در عمل با کاهش انگیزه تولید، کاهش سرمایهگذاری، کمبود محصول و افزایش قیمت در دورههای بعد همراه است و در نهایت بار آن بر دوش هم تولیدکننده و هم مصرفکننده قرار میگیرد.
بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، تعیین قیمت تضمینی باید با توجه به هزینههای واقعی تولید، سود متعارف، تورم، رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و هزینه تمامشده محصول مشابه وارداتی انجام شود؛ همچنین جلسات شورای قیمتگذاری باید حداقل سه ماه پیش از آغاز سال زراعی تشکیل شود و قیمتها حداکثر تا پایان تیرماه اعلام گردد. قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز دولت را مکلف کرده است مابهالتفاوت ناشی از قیمتگذاری تکلیفی و قیمت بازار را در سقف منابع بودجهای به تولیدکنندگان پرداخت کند و حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی را تدریجاً به انتهای زنجیره تولید منتقل نماید. با این حال، تأخیر در اعلام قیمتها، نادیدهگرفتن هزینه واقعی تولید، عدم پرداخت بهموقع مابهالتفاوت و بیتوجهی به گرانی نهادهها، تولیدکننده را در برابر بازار و هزینههای فزاینده بیپناه کرده و با تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از تولید و تضمین درآمد تولیدکنندگان ناسازگار است.
از اینرو کشاورزان در قالب اتاق اصناف کشاورزی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی مطالبه میکند: قیمت تضمینی و خرید محصولات کشاورزی بر مبنای هزینه واقعی تولید، تورم، نرخ ارز، قیمت نهادهها و سود متعارف تولیدکننده تعیین و بهموقع اعلام شود؛ در صورت اعمال قیمتگذاری دستوری یا تکلیفی، مابهالتفاوت قیمت مصوب و قیمت واقعی بازار بدون تأخیر و کسر به تولیدکنندگان پرداخت گردد؛ ارز، یارانه و حمایتهای لازم برای تأمین نهادههای راهبردی کشاورزی، بهویژه خوراک دام، دارو، واکسن، کود، بذر و سم، بهصورت شفاف و در زمان مناسب تخصیص یابد؛ از واردات بیرویه و نامتوازن محصولاتی که تولید داخلی برای آنها وجود دارد جلوگیری و اولویت خرید از تولید داخل رعایت شود؛ سازوکار نظارت دقیق بر زنجیره تأمین نهادهها ایجاد شود تا از احتکار، رانت، واسطهگری غیرضروری و افزایش مصنوعی قیمت جلوگیری گردد؛ تشکلها و نمایندگان واقعی تولیدکنندگان در تصمیمگیریهای مرتبط با قیمتگذاری، تخصیص نهادهها و سیاستهای حمایتی مشارکت داده شوند؛ و وزیر جهاد کشاورزی گزارش شفاف و سالانهای درباره اجرای تکالیف قانونی خود در حوزه قیمت تضمینی، پرداخت مابهالتفاوت، الگوی کشت و حمایت از تولید به مجلس و افکار عمومی ارائه کند.
در شرایط جنگی و تحریم، تکیه بر واردات و تضعیف تولید داخل، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیبپذیرتر میکند. اقتصاد مقاومتی زمانی معنا پیدا میکند که تولید داخلی پشتیبانی شود، وابستگی به خارج کاهش یابد و ظرفیتهای داخلی در تأمین مواد غذایی، نهادهها و اشتغال فعال بمانند.
حسن شکوهی فر عضو اتاق اصناف کشاورزی شهرستان شاهرود
