سیدمحمد ظمانی؛ کارشناس ارشد مدیریت دولتی (تحول)
همانطور که می دانید با وجود بحران آب و مشکلات صنایع تنها راه نجات استان سمنان بخصوص شهرستان های شاهرود و میامی معادن هستند، معادنی که ضمن اشتغال زایی و امکان تاسیس صنایع وابسته موجب سرازیر شدن منابع سرشار ارزی و ریالی خواهند شد.
در این بین واژه مسئولیت اجتماعی معادن، به عمد یا غیرعمد واژه ای مغفول مانده است که می تواند زیرساخت های توسعه در مناطق معدنی را دگرگون کند.
طبق قانون یک درصد از فروش معدن ها به مسئولیت اجتماعی در عرصه های درمانی، عمرانی، محیط زیست و… منطقه اطراف اختصاص داده شده است.
باوجود اینکه، در سالهای اخیر معدنکاران شرکتهای دولتی یا خصوصی در کشور فعالیتهای ارزندهای در زمینه مسئولیتهای اجتماعی انجام دادهاند، اما این فعالیتها در مقایسه با دیگر کشورهای صاحب نام معدنی مانند استرالیا، شیلی و کانادا وسعت چندانی ندارد و هنوز به اهمیت مسئولیتهای اجتماعی و شناخت و عمل به آن به خوبی آگاه نیستند و از تاثیرات مثبت آن بر حوزههای عمومی و رونق کسبوکار خود غافل هستند.
در این فرصت میخواهیم به بررسی این واژه و تاثیر آن در توسعه منطقه بپردازیم، به عنوان مثال دهستان طرود با ۲۰۰ کیلومتر وسعت حاوی ۲۰ ماده معدنی ارزشمند است،
اما همچنان این منطقه با تصادفات مرگبار بخاطر غیر استاندارد بودن جاده و محرومیت شناخته می شود.
حال این سوال مطرح است مبلغ یک درصد مسئولیت اجتماعی که دولت از معادن دریافت می کند و منابع میلیاردی را ایجاد می کند در چه محلی از این منطقه خرج می شود؟
هزینه کرد مسئولیت اجتماعی به اندازه ای مبهم است که حتی صاحبان معادن که این مبلغ را به دولت پرداخت می کنند از محل خرج کرد آن اطلاع ندارند و این بی خبری موجب می شود که همواره از سوی مردم منطقه با درخواست های کمک مالی و خیریه مواجه شوند.
در موردی دیگر معدن مس کاوان عباس آباد میامی بیشترین میزان مسئولیت اجتماعی را به دولت پرداخت می کند و در کنار آن مس بسیاری از معادن در توسعه روستا و شهر مجاور هم یاری می رسانند اما مشاهدات از وضعیت بهتر زیرساخت های این روستا حکایت ندارد.
سال گذشته در اقدامی شایسته و در راستای شفافیت در فرم های خوداظهاری مالیاتی قسمتی گنجانده شده که مودی مالیاتی به صلاحدید خود بتواند محل هزینه کرد مالیات پرداختی خود را در پروژه های منطقه مشاهده و انتخاب نمایند، شایسته است با توجه به مبلغ بالای پرداختی معادن از محل مسئولیت اجتماعی توسط دولت هم مشخص شود تا این ذهنیت که مبلغ پرداختی در جای دیگر و شهر دیگری هزینه می شود برطرف شود.
در نگاهی دیگر دولت نیز باید از جایگاه مصرف کننده عواید مادی و معنوی معادن بیرون بیاید و بعنوان حامی آن نقشی را ایفا نماید.
شایسته نیست که سرمایه گذار خارجی در منطقه طرود فریاد کمبود سوخت را در فصل سرما سر دهد و پاسخی نگیرد!!
شایسته نیست سرمایه گذار غیر بومی سالها به دنبال تامین برق باشد و این وعده ها از دولتی به دولت دیگر و از مجلسی به مجلس دیگر منتقل شود!!
شایسته نیست که معدنی که پنج سال در انتظار احداث جاده دسترسی است مالیات و مسئولیت اجتماعی پرداخت کند و راهی به معدنش پیدا نکند!!
قطعا معادن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب میشود، با حمایت از معادن استان شاهد سهم و نقش موثر این حوزه در رشد اقتصادی استان خواهیم بود.