مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه “سلامت مردم خط قرمز ماست” از ارجاع تصمیم نهایی درباره معدن بوکسیت تاش در ارتفاعات شاهوار به نهاد ریاستجمهوری خبر داد.
به گزارش خبرنگار ندای شاهوار، یادگار احمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران به میزبانی این نهاد، درپاسخ به سوال خبرنگاران شاهرودی درباره معدن تاش در کوهستان شاهوار تأکید کرد: ما نه با سلامت مردم معامله میکنیم و نه با مردم در تقابل هستیم، هیچگاه هم نگفتهایم که این معدن باید بازگشایی شود، اما گاهی اختلاف نظرهایی شکل میگیرد؛ ما میگوییم معدن آلاینده نیست، عدهای معتقد هستند، ضمن اینکه این معدن سالهاست تعطیل است.
احمدی با اشاره به روند قانونی این معدن توضیح داد: این معدن در سال ۸۷ عملیات اکتشافی خود را در محدودهای حدود یکهزار و ۵۰۰ هکتار آغاز کرد و همان زمان محیط زیست با اکتشاف مخالفت کرد که حق هم داشت و در ادامه، محدوده بهرهبرداری به ۱۵۰ هکتار کاهش یافت و پروانه بهرهبرداری بر اساس قانون و نه سلیقه صادر شد، این پروانه ۲۵ ساله بوده و از سال ۹۲ اعتبار دارد.
احمدی افزود: هنگام صدور پروانه نیز بحثهای فراوانی مطرح شد اما این معدن در عرصههای چهارگانه محیط زیست قرار ندارد و طبق قانون، معادن خارج از این محدودهها در صورت ایجاد آلایندگی باید تحت نظر محیط زیست باشند از نگاه ما معدن از نظر قانونی مشکل راهاندازی ندارد اما اختلاف میان دستگاهها باعث توقف کار شده و اکنون مدیران ملی وارد موضوع شدهاند و جلسات کارشناسی در حال برگزاری است.
مدیرکل صمت استان سمنان همچنین ادامه داد: استاندار سمنان نیز نظرش بر این است که تصمیم کارشناسی در سطح کلان کشور گرفته شود، لذا هفته قبل جلسهای در نهاد ریاست جمهوری با حضور همه دستگاهها برگزار شد در آن نشست همه دستگاهها مطالب خود را بیان کردند و قرار شده تا دفاعیات خودشان را بدهند و یک تیم در نهاد ریاست جمهوری نظر خواهد داد.
وی با بیان اینکه علیرغم اخذ مجوز قانونی توسط معدندار در سالهای بعد، شکایتهایی از سوی محیطزیست مطرح شد، گفت: تاکنون دو بار پرونده این معدن در دستگاه قضایی مطرح شده که در هر دو مرحله نیز تبرئه شده است.
احمدی با بیان اینکه ریالی از معادن به اداره صنایع واریز نمیشود اما ما متولی توسعه بخش معدن هستیم و وظیفه داریم هر تصمیمی که در کشور گرفته شود انجام دهیم، ابراز کرد: اگر مسئولان بگویند این معدن ادامه فعالیت ندهد، ما تابع هستیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود، توسعه کیفی صنایع را اولویت این دستگاه دانست و اظهار کرد: در استان سمنان به دنبال افزایش تعداد کارخانهها نیستیم، بلکه هدف ما حرکت به سمت صنایع بالندههای تک و کم مصرف است.
او با اشاره به الزام قانونی برای بررسی درخواستهای سامانه مجوزهای کسبوکار افزود: صدور مجوز بهمعنای تشویق هر نوع صنعت نیست و تلاش میکنیم با سیاستگذاری صحیح، صنایع کمآببر و بدون آلایندگی را در استان توسعه دهیم.
مدیرکل صمت استان با تأکید بر ارتقای بهرهوری تولید گفت: افزایش سهم استان سمنان در تولید ناخالص داخلی بهویژه در بخش صنعت و معدن از اهداف اصلی ماست.
این مسئول اعلام کرد: طی یک سال اخیر، ۲۷۹ پروانه صنعتی در استان صادر شده است که این آمار بهمعنای ایجاد ۲۷۹ واحد جدید نیست، چرا که بخشی از آنها مربوط به واحدهای راکد و تعطیلی بوده که با حمایتهای صورتگرفته دوباره به چرخه تولید بازگشتهاند.
به گفته وی، صدور این پروانهها دست کم ششهزار و ۶۰۰ شغل در بخش صنعت ایجاد کرده است.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: شاخصهای اقتصادی استان در یکسال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. تنها در یک مورد، تولید اتوبوس نسبت به سال قبل چهار برابر شده و این جهش به همت صنعتگران استان رقم خورده است.
احمدی همچنین درباره سیاستهای ستاد تنظیم بازار استان در مدیریت نوسانات اظهار کرد: نظارت بر واحدهای تولید و عرضه تشدید شده و مقابله با تخلفات قیمتی در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه سمنان یک استان معدنی است خاطرنشان کرد: در ۶ ماهه اول امسال ۹ گواهی کشف و ۱۳ پروانه بهرهبرداری معدنی در استان صادر شده است.
اجرای طرح پایش هوشمند معادن با هدف استیفای حق دولت
احمدی با بیان اینکه دنبال طرحها و پروژههای کیفی هستیم، اظهار کرد: اخیرا طرح هوشمندسازی نظارت بر معادن را با هشت واحد معدنی بزرگ تر در استان آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه این طرح برای اولینبار در سطح کشور اجرایی شده است، تصریح کرد: برای اجرای این طرح که سمنان به عنوان پایلوت کشوری آن انتخاب شده، حدود ۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
احمدی با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت متولی وصولی حق دولت از معادن است گفت: اجرای این طرح با هدف استیفای حقوق دولتی از معادن اجرایی شده است.