استاندار سمنان با اشاره به تصمیم نهایی مراجع ملی درباره وضعیت معدن بوکسیت تاش در شهرستان شاهرود گفت: فعالیت این معدن، بر اساس جمعبندی بررسیهای کارشناسی و ضوابط ابلاغشده، به مدت یک سال ادامه مییابد و در این مدت، وضعیت منابع آب، خاک و ملاحظات زیستمحیطی منطقه بهطور مستمر پایش میشود و درباره ادامه فعالیت آن بر اساس نتایج نظارتها تصمیمگیری خواهد شد.
محمدجواد کولیوند در نشست خبری وجیهه الله جعفری معاون معدنی وزارت صمت در اتاق بازرگانی استان سمنان افزود: تعیین تکلیف وضعیت معدن بوکسیت تاش حدود ۱۶ تا ۱۷ ماه از سوی مراجع ملی در دست پیگیری و بررسی بود و در این مسیر، گزارشهای کارشناسی و مستندات مربوط به معدن برای بررسی نهایی به مراجع ذیصلاح ارسال شد.
وی با بیان اینکه تصمیمگیری درباره این معدن بر مبنای بررسیهای علمی و فرآیند قانونی انجام شده است، بیان کرد: ادامه فعالیت معدن منوط به رعایت ضوابط ابلاغی و الزامات زیستمحیطی است و در صورت مشاهده مشکل در زمینه آلودگی آب، خاک یا سایر ملاحظات تعیینشده، وضعیت ادامه فعالیت و پروانه معدن مطابق ضوابط بررسی خواهد شد.
بررسی علمی معدن با مشارکت استادان دانشگاه
استاندار سمنان با تشریح روند بررسی وضعیت معدن بوکسیت تاش گفت: گزارش این معدن پس از طرح در شورای عالی معادن کشور و پیگیری در سطح ملی، برای بررسیهای تخصصی به مراجع مرتبط با حوزه زمینشناسی و اکتشافات معدنی ارجاع شد.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی با مشارکت استادان برجسته دانشگاهها و متخصصان حوزههای مرتبط حدود سهماهونیم به طول انجامید و در نهایت، نتایج آن در قالب یک گزارش علمی حدود ۳۰۰ صفحهای و یک چکیده چهار صفحهای تدوین شد.
نتیجه ۳۰۰ صفحهای بررسیها
کولیوند ادامه داد: در جریان بررسیها، دیدگاهها و ایرادهای مطرحشده از سوی دستگاههای مرتبط، بهویژه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت، مورد ارزیابی قرار گرفت و به دلیل اختلاف نظر میان این دستگاهها، موضوع برای حل اختلاف به مرجع ملی رسیدگی به اختلافات دستگاههای اجرایی ارجاع شد.
وی بیان کرد: پس از برگزاری جلسات متعدد، انجام استعلامها و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جمعبندی نهایی از سوی مرجع مربوطه به استان و دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و بر اساس آن، شرکت بهرهبردار ملزم به رعایت ضوابط و ملاحظات تعیینشده در دوره فعالیت معدن است.
استاندار سمنان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی گفت: در این مدت، مکاتبات و پیگیریهای دیگری نیز از سوی مسوولان مختلف انجام شد، اما مبنای اقدام استان، تصمیم نهایی و فرآیند قانونی طیشده در مراجع ملی است.
