به قلم: حجتالاسلام علی اکبر خدابخشی
محقق حوزه دین
انفال، غنائم و موهبتهای منقول و غیر منقول است که از سوی خداوند به پیامبر(ص) و پس از آن به امامان(ع) اعطا شده است. این واژه از آیه اول سوره انفال گرفته شده است. غنایم برجسته جنگها، قلههای کوهها، دریاها، زمینهای موات، بستر رودخانهها و اموال بدون وارث از جمله موارد مربوط به انفال هستند.
در بین فقها سه نظریه در مورد معادن وجود دارد:
- برخی از فقها معادن را جزء ثروتهای عمومی مردم و یا مباحات عامه میدانند.
- عدهای دیگر معادن را تابع مالکیت زمینی میدانند که در آن ایجاد شدهاند؛ به این معنا که معادن موجود در زمینهای خصوصی متعلق به مالک آن و معادن موجود در زمینهای عمومی برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، متعلق به امام(ره) هستند.
- مشهور قدما و شماری از معاصرین بر این باورند که معادن از انفال است و امام خمینی نیز همین دیدگاه را تأیید میکنند.
ایشان در پاسخ به استفتای شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مالکیت و استخراج معادن مینویسد: «بنابراین، نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود عرفی املاک شخصی هستند، تابع املاک نمیباشند. اما اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصی هستند که فرضی بیواقعیت است، این معادن، که ملی هستند و متعلق به ملتهای حال و آیندهای که در طول زمان موجود خواهند گردید، از تبعیت املاک شخصی خارجاند. دولت اسلامی میتواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص یا اجاره زمین تصرف شده را مانند سایر زمینها پرداخت کند، بدون اینکه معادن را در قیمت و یا اجاره لحاظ کند. مالک نمیتواند از این امر جلوگیری کند.» (صحیفه نور، ج۲۰، ص ۱۵۵)
حضرت آیتالله خامنهای نیز در اجوبهالاستفتائات چنین فرمودهاند:
منابع انفال عبارتند از:
- فیء (آنچه بدون لشکرکشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده است، خواه زمین یا غیر آن)
- زمینهای موات که جز با احیا و آباد کردن قابل استفاده نیستند.
- شهرها و روستاهایی که صاحبانش آن را ترک کردهاند و از آنجا رفتهاند.
- سواحل دریاها و رودخانههای بزرگ.
- جنگلها و نیزارهای طبیعی و درهها و بلندیهای کوهها.
- اموال برگزیده و گرانبهای شاهان که در جنگها به دست مسلمانان میافتد.
- غنایم برجسته، مانند اسبهای عالی و لباسهای گرانبها.
- غنایمی که به وسیله جنگهایی که بدون اذن پیشوای مسلمانان به دست میآید.
- اموال کسانی که از دنیا میروند و وارث ندارند.
- معادن. (اجوبه الاستفتاءات، س ۱۰۳۹ و ۱۰۴۰ و ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ و ۱۰۴۶)
همانطور که مشاهده میشود، در بند دهم از منابع انفال، معادن نیز جزو انفال شمرده شدهاند.
بنابراین، معادن جزء انفال هستند و انفال سرمایه ملت است و هیچکس جز رهبری حکومت اسلامی، اختیار آن را ندارد. با تفویض اختیار به دولتها، امکان بهرهبرداری آن به شکل دولتی و در شرایط خاص به بخش خصوصی محول میشود. هرآنچه که انفال است، از معادن و منابع طبیعی پدیدههایی هستند که از دید اقتصاد و مدیریت، تولیداتی محسوب میشوند که در آنها مواد معدنی، محصولات خروجی هستند و ورودی به عنوان مواد اولیه ندارند.
مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن
الف) آیهی نخست سورهی مبارکهی انفال: «یَسئَلُونَکَ عَنِ الاَنفالُ قُلِ ألانفالُ لِلِّه و الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّه وَاَصْلِحُوا ذاتَ بَیْنِکُمْ وَاَطیعُوا اللّه وَرَسُولَهُ إِن کُنتُم مؤُمِنین». [(ای رسول ما) وقتیکه از تو درباره حکم انفال سؤال کنند، بگو که انفال مخصوص خدا و رسولش است. در این صورت، شما مؤمنان باید پرهیزکاری پیشه کنید و باید به جلب رضایت و مسالمت و اتحاد بین خودتان بپردازید و باید خدا و رسولش را اطاعت کنید اگر مؤمن واقعی هستید.]
به تصریح آیهی شریفه، انفال در مالکیت امام یا ولی امر امت اسلامی قرار دارد و علت اینکه به غنائم جنگی نیز انفال میگویند، این است که در اسلام هدف اصلی جنگ، کسب قلمرو و ثروت نیست، بلکه هدف اصلی جنگ، ریشهکن کردن دشمن مهاجم و تبلیغ مکتب الهی است. طبیعی است که غنائمی که در جریان شکست یا فرار دشمن نصیب جنگجویان میشود، مازاد بر هدف اصلی جنگ و نیز منابع طبیعی اُمکانات بالقوه و نعمتهایی است که مازاد بر مقدار آباد شده و در حال استفاده انسانها هستند؛ لذا مجموعه آنها انفال نامگذاری شده است.
بنابراین، انفال ملک حکومت اسلامی است و بخشیدن چهار پنجم غنائم جنگی توسط پیامبر(ص) عطیه و تفضل و پاداش آن حضرت بوده است. تصرف پیامبر در امور مردم، همانند تصرف مغز انسان در اعضای بدن خویش است؛ یعنی تسلط تدبیری است و اعضای مختلف بدن در عین استقلال نقش، از اراده و فرمان منشاء واحدی فرمان میبرند.
اطاعت ارادی افراد جامعه از پیامبر، مشابه اطاعت فطری اعضای بدن از مغز است و در حقیقت، در زمره اطاعت مقام ربانی خود است. اطاعتی که ناشی از ولایت تکوینی و تشریعی مستمر الهی بر تمام هستی و همه افراد بشر میباشد که مؤمنین با طوع و رغبت و کفار به قهر و غلبه تسلیم آن هستند.
اکنون این نکته قابل فهم است که بهرهوری مردم از انفال و اموالی که قابل تصرف آنهاست، پس از انفال مالکیت از سوی مقام امامت، رسمیت مییابد و در سایه اذن عام و خاص و انطباق با احکام شریعت الهی که صادره از مقام نبوت است، اعتبار پیدا میکند. به همین دلیل، افراد جامعه فارغ از کم و کیف نقش فردیشان در جریان تحصیل غنائم جنگی، باید تسلیم نظر و تقسیمات پیامبر باشند و این تسلیم و قناعت به سهم دریافتی، تقوای الهی و ایمان حقیقی به پیامبر و مدبر امور هستی است، همچنین ذکر این نکته لازم است که «عنوان مالکیت دولتی و حکومتی از اصطلاحات رایج زمان ماست و در حقیقت، شخص پیامبر و امام، پس از کسب عنوان امامت، از چنین اختیاری برخوردار میشوند».