photo 2025 07 29 11 57 01

چرا بدون مشارکت مردم، بحران آب در شاهرود حل نخواهد شد؟

به قلم: مریم عرب عامری

تابستان سخت را به نیمه رساندیم، هشدارهای مدیر آبفای شاهرود درباره کاهش بی‌سابقه منابع آب شرب: تنها ۱۵ درصد ظرفیت باقی‌مانده در مخازن، کاهش چشمگیر بارندگی و افزایش دما در ماه‌های اخیر، تصویری نگران‌کننده از آینده پیش روی شهرستان ارائه می‌دهد.

 وضعیت واقعی بحران آب در استان سمنان داده‌های مربوط به سال ۱۴۰۴:

۱. کاهش چشمگیر بارندگی: بارش‌های استان سمنان از پاییز ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴ نسبت به میانگین بلندمدت حدوداً ۲۸٪ کاهش یافته که نشان‌دهنده خشکسالی شدید است. خبرگزاری تسنیم

۲. کسری شدید منابع زیرزمینی: استان سمنان سالانه با کسری ۱۳۳ میلیون مترمکعبی آب زیرزمینی مواجه است و همچنین ۳/۲ میلیارد مترمکعب کسری مخزن انباشته دارد.خبرگزاری ایرنا

۳. تکیه بر آب زیرزمینی: حدود ۶۲٪ نیاز آبی استان از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق تأمین می‌شود و تنها ۳۰٪آب استخراج‌شده کیفیت مطلوب دارد. خبرگزاری ایرنا

۴. مناطق بحرانی: از مجموع ۳۱ شهر استان، هم‌اکنون ۸ شهر با تنش آبی جدی مواجه‌اند و علاوه بر این، چند مجتمع و روستا در شهرستان‌های سرخه و دامغان نیز بحران تنش آب دارند. خبرگزاری فارس

۵. کاهش دسترسی به آب آشامیدنی: فرماندار شاهرود، اعلام کرد که تأمین ۷۱۰ لیتر بر ثانیه آب شرب در برابر نیاز ۱۰۴۰ لیتر بر ثانیه انجام می‌شود و کمبود حدود ۳۵۰ لیتر بر ثانیه خواستار اقدامات فوری است. وزارت کشور

۶. فراخوان عمومی برای صرفه‌جویی: مدیرعامل آبفا استان سمنان با اشاره به افت شدید ذخایر آبی، از مردم خواسته تا با صرفه‌جویی مستمر مصرف در عبور از بحران همراهی کنند. خبرگزاری صدا و سیما

در کنار این هشدارها، توصیه‌ای نیز بارها تکرار شده است: صرفه‌جویی کنیم، اما این توصیه دیگر کفایت نمی‌کند.

بحران، فقط فنی نیست؛ اجتماعی است

مشکلات آب در شاهرود نه تنها ناشی از کاهش بارندگی، بلکه ناشی از فاصله گرفتن نظام تصمیم‌گیری از مردم است، در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها، مردم صرفاً به‌عنوان مصرف‌کننده دیده شده‌اند، نه به‌عنوان بازیگران مؤثر در حکمرانی آب و در نتیجه، توصیه‌ها برای صرفه‌جویی، آموزش‌های عمومی و حتی هشدارهای رسمی، اغلب با واکنش سرد یا بی‌تفاوتی مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی، «حکمرانی مشارکتی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.

حکمرانی مشارکتی آب، یعنی در آن مدیریت منابع آبی به‌ صورت اشتراکی میان دولت، جوامع محلی، کشاورزان، شوراهای محلی، دانشگاه‌ها و حتی نهادهای دینی و رسانه‌ای صورت می‌گیرد.

در کشورهایی مانند اردن، هند و حتی برخی مناطق خود ایران، تجربه‌های موفقی در اجرای این مدل دیده شده است، برای مثال، در اردن که با منابع آب محدود و فشار جمعیتی بالا مواجه است، دولت با مشارکت مستقیم ساکنان مناطق کم‌آب، «کمیته‌های محلی مدیریت آب» را ایجاد کرده که وظیفه تنظیم مصرف، گزارش‌دهی و ارائه طرح‌های محلی برای صرفه‌جویی را دارند.

آیا شاهرود می‌تواند از این مدل بهره بگیرد؟

با توجه به شرایط خاص شهرستان شاهرود و تنوع اجتماعی موجود، اجرای یک الگوی مشارکتی محلی می‌تواند نقطه شروعی برای عبور از بحران باشد، این الگو باید بر پایه چند اصل کلیدی بنا شود:

۱.  تشکیل کمیته‌های محلی آب در محلات و روستاها: شوراها، کشاورزان، بسیج، مساجد و فعالان اجتماعی می‌توانند در کنار نمایندگان آبفا و جهاد کشاورزی، تشکیل تیم‌های محلی پایش و تصمیم‌سازی

۲.  شفاف‌سازی اطلاعات و دسترسی عمومی به داده‌ها: مردم باید بدانند وضعیت ذخایر آب دقیقاً چگونه است، مصرف روزانه چقدر است، و کدام منطقه بیشترین مصرف را دارد

۳.  آموزش کاربردی و مستمر در مدارس، مساجد و رسانه‌ها انجام‌ شود

۴.  اصلاح سیاست‌های تخصیص آب با مشارکت ذی‌نفعان: مردم باید در سیاست‌گذاری الگوی کشت، نحوه جبران کم‌آبی و حتی اجرای عدالت در توزیع آب، صدا داشته باشند

۵.  تعامل نزدیک‌تر میان رسانه‌ها و مدیریت بحران: رسانه‌ها نباید تنها به اطلاع‌رسانی هشدارها محدود شوند، بلکه باید خود بخشی از فرآیند حل مسئله و مشارکت عمومی باشند

امروز، شاهرود به نقطه‌ای رسیده که چاره‌ای جز بازنگری در سیاست‌های آب ندارد و این بازنگری، باید با تکیه بر مردم آغاز شود

مجموعه داده‌های رسمی منتشرشده در سال ۱۴۰۴ از وضعیت آب استان سمنان، به‌ویژه شهرستان شاهرود، گویای ورود به مرحله‌ای از بحران است که بدون مشارکت همگانی، امکان عبور ایمن از آن وجود ندارد.

همزمان لازم است نگاه عمومی نسبت به سهم بخش‌های مختلف در بحران نیز واقع‌بینانه شود، در حالی که بخش عمده‌ای از بحران کنونی ناشی از کاهش بارندگی، برداشت‌های بی‌رویه غیرمجاز، و الگوهای نادرست مصرف خانگی و کشاورزی است، باید

به این مورد تاکید کرد: سهم‌ مصرفی بخش هایی مانند خانگی، خدماتی و معدن در این وضعیت بسیار اندک است.

بحران آب، تنها با تغییر الگوی حکمرانی، مصرف و همراهی شهروندان قابل مهار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *