هادی پورحاجی، تولیدکننده قطعات بتنی و فعال در حوزه قالیشویی و تالار پذیرایی در روستای بکران
یا بیان اینکه:سرمایه‌گذاری در روستا زمانی می‌تواند به اشتغال پایدار منجر شود که در کنار سرمایه و انگیزه تولیدکننده، زیرساخت و همراهی دستگاه‌های اجرایی نیز وجود داشته باشد. تجربه من در بکران نشان می‌دهد گاهی یک مشکل اداری یا زیرساختی می‌تواند ماه‌ها و حتی سال‌ها از وقت و سرمایه یک تولیدکننده را از بین ببرد.
من در بکران سرمایه‌گذاری کرده‌ام و در بخش‌های مختلف تولید قطعات بتنی، قالیشویی و تالار پذیرایی فعالیت دارم. حاصل این فعالیت، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای تعدادی از اهالی بوده است؛ اما در مسیر کار با مشکلاتی مواجه شده‌ام که حل آنها نیازمند تصمیم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات، واگذاری زمین بود. برای دریافت زمین اقدام کردم، نقشه تهیه کردم و هزینه‌های مربوط را پرداختم، اما پس از طی این مراحل مشخص شد زمین با مشکلات مالکیتی و حقوقی مواجه است. این موضوع باعث شد نزدیک به دو سال درگیر پیگیری‌های حقوقی و اداری باشم و فرصت توسعه فعالیت اقتصادی‌ام از دست برود.
سؤال اینجاست که چرا پیش از واگذاری زمین، وضعیت مالکیت و اسناد به‌طور کامل بررسی نمی‌شود؟ وقتی تولیدکننده بر اساس اعتماد به فرآیند اداری هزینه می‌کند، نباید بعداً متوجه شود زمینی که به او معرفی شده، با مشکل حقوقی روبه‌روست.
در کنار زمین، تأمین آب، گاز، سند و سایر زیرساخت‌ها نیز هزینه‌هایی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. من در یک روستا سرمایه‌گذاری کرده‌ام و طبیعی است انتظار داشته باشم خدمات عمومی متناسب با فعالیت اقتصادی نیز در اختیارم قرار گیرد.
موضوع دیگر، تسهیلات بانکی است. درخواست من این نیست که بدون ضابطه تسهیلاتی پرداخت شود؛ اگر تولیدکننده شرایط دریافت وام را دارد، مسیر آن باید روشن و قابل دسترس باشد. بارها برای دریافت تسهیلات به دستگاه‌های مختلف مراجعه کرده‌ام، اما در نهایت با پاسخ‌هایی مواجه شده‌ام که مشکل را به دستگاه دیگری ارجاع می‌دهد. این روند فقط زمان تولیدکننده را از بین می‌برد.
در اطراف محل فعالیت من، موضوع دسترسی و اجرای بخشی از زیرساخت‌های پیش‌بینی‌شده در طرح هادی نیز سال‌هاست پیگیری می‌شود. برای جدول‌گذاری و آسفالت مسیر مقابل کارگاه درخواست داده‌ام، اما این مطالبه همچنان بلاتکلیف مانده است. وقتی مسیر دسترسی یک واحد تولیدی مناسب نباشد، فعالیت اقتصادی هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در موضوع حریم روستا و ساخت‌وساز نیز انتظار ما اجرای یکسان قانون است. اگر ضوابطی برای ساخت‌وساز در حریم وجود دارد، باید برای همه رعایت شود. تولیدکننده‌ای که می‌خواهد فعالیتش را از مسیر قانونی پیش ببرد، نباید احساس کند اجرای مقررات فقط در مورد او سخت‌گیرانه است.
مسئولان شهرستان و استان اگر قرار است از تولید روستایی حمایت کنند، بهتر است به جای افزایش وعده‌ها، همین موانع مشخص را بررسی کنند. هر کدام از این مشکلات یک دستگاه متولی دارد و می‌توان با تعیین مسئول، بررسی پرونده و ارائه پاسخ روشن، بخشی از این مسائل را حل کرد.
من قانون‌شکنی یا امتیاز ویژه نمی‌خواهم. حرفم این است که قانون شفاف و یکسان اجرا شود، زمین پیش از واگذاری به‌درستی بررسی شود، مسیر تسهیلات برای تولیدکننده روشن باشد و زیرساخت‌های ضروری فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
تولیدکننده روستایی اگر سرمایه و انگیزه داشته باشد، می‌تواند خودش کار کند و برای دیگران هم اشتغال بسازد؛ به شرط آنکه سرمایه و وقتش به جای تولید، صرف دویدن میان ادارات و حل مشکلاتی نشود که قابل پیشگیری هستند.