میرزایی عضو شورای شهر شاهرود در گفتگو با خبرنگار ندای شاهوار جوان گفت: با توجه به حجم وظایف شورای اسلامی را که در ماده ۸۰ قانون در ۳۴بند، در سال ۷۵ مصوب شده است، را به سه گروه تقسیم کردم، که شامل ۱۹ بند وظایف تصمیم گیری و قانون گذاری، شش بند ماهیت نظارت و ۹ بند آخر پیگیری بر امور سازمان و نهادهای دولتی و عمومی است.
سید احمد میرزایی اعتقاد دارد وظایف تصمیم گیری و قانون گذاری وقت گیرتر است، چرا که در انجام آن ها الزامات قانونی وجود دارد، برای مثال انتخاب شهردار در زمان مقرر، بودجه سال آینده قبل از پایان سال جاری، یا قسمتی از لوایح شهرداری روزمره که باید در زمان معین تعیین تکلیف و ابلاغ شود.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه نظارت بر امور اجرایی و مالی شهرداری با حضور میدانی اعضا به صورت جمعی یا انفرادی انجام می شود، ادامه داد: این امر باعث ایجاد اراده در بین مدیران شهرداری می شود.
میرزایی در رابطه با مشکلات کارگرانی که در سطح شهر جمع آوری پسماند دارند، گفت: وقتی پیمانکار به تعهدات خود عمل نمی کند و باعث ضرر میلیاردی به خود و شهرداری می شود، باید قرارداد را فسخ کرد، نه اینکه در زمانی که کسبه و بازاریان در سال شش میلیون تومان عوارض پرداخت نمی کنند از کارگر زباله گرد ماهی ۵۰۰هزارتومان پورسانت بگیرد و این امر تخلفی فاحش محسوب می شود.