سیدمحمدظمانی- کارشناس ارشد مدیریت دولتی (تحول)
طبق اصل سوم قانون اساسی دولت در جمهوری اسلامی ایران وظایف دولت در ۱۶ قسمت تعیین شده است که بسیاری از این تکالیف نقش دولت بعنوان عنصری راهبردی برای به آرامش رساندن جامعه در ابعاد مختلف سیاسی ، اقتصادی ، آموزشی ، بهداشتی و… است.
در چند سال اخیر بخصوص در دوره جدید دولت در ایران کشور با بحران های فراوانی روبرو بوده است که این حوادث و بحران ها که منشاء داخلی ، خارجی ، طبیعی و انسانی دارد با فواصل زمانی کوتاه موجب تمرکز دولت بر رفع مشکل یا بحران می گردد.
حوادثی مانند سیل ، زلزله ، ریزش ساختمان ها ، آتش سوزی ها ، قطعی گاز، تحریم های اقتصادی و سیاسی ، اغتشاشات ، تورم ، تنظیم بازارهای فصلی و … که دولت پس از فراغ بال یا تثبیت هریک گرفتار دیگری می شود.
اگر اداره کشور را به شهرداری تجسم کنیم دولت سیزدهم را به مانند آتش نشان دائما به دنبال رفع آتش های داخلی و خارجی است.
اما دولت های تحول گرا با بکارگیری افراد شاخص و با تجربه در قسمت های مختلف تصدی گری را کم کرده و با برنامه ریزی دقیق بحران ها را ابتدا پیش بینی و قبل از وقوع پیشگیری می نمایند چیزی که در کوچکترین رخدادهای تلخ در کشور مانند (کمبود دارو ، تامین واکسن ، رویداد اربعین و…) شاهد آن نیستیم.
در رخداد های طبیعی نیز این مورد وجود دارد و بحران در ستاد مدیریت بحران سالهاست که پابرجاست و انگار همه منتظر سیل و زلزله و برودت، آلودگی، افزایش هوا و … هستند تا یا از مردم استمداد کمک نمایند یا نهایت مدارس و ادارات را دورکار کنند و نه تنها روزانه بلکه هر دقیقه میلیاردها تومان ضرر مادی و معنوی را به کشور تحمیل نمایند.
اولین اولویت برای فرار از بحران اقتصادی و معیشتی در کشور که در اولین قدم آرامش را در جامعه گسترش و اعتماد مردم را به حاکمیت برمی گرداند تثبیت فرایند قیمت گذاری ها و حذر از تصمیمات دفعی در اقتصاد خرد و کلان است که هم بازار و هم روحیه مردم را دچار شک می کند.
چیزی که مشخص است این نکته است که حوادث، تحریم های ظالمانه و انواع بحران آغاز و پایانی ندارد ولی دولت آقای رئیسی اگر میخواد به وعده تحول جامعه عمل بپوشد باید از مدل های تحول گرا تبعیت نموده و در انتصاب و عزل مدیران تعارفات سیاسی را کنار بگذارد.