مجید شجاعی: دولت نمیتواند اختیار تصمیمگیری را در اختیار داشته باشد، اما هزینه تعلل، تعارض و تغییر تفسیر را به تولیدکننده منتقل کند مجید شجاعی، مدیرعامل شرکت پتروپالایش آکام، در نشست گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و در حضور حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، خواستار ایجاد ضمانت اجرایی مؤثر برای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شد.
او تأکید کرد: «بخش خصوصی از حاکمیت امتیاز ویژه یا تعطیلکردن نظارت را مطالبه نمیکند؛ مطالبه ما این است که تصمیم قانونی دولت، برای خود دولت نیز معتبر و قابل اتکا باشد.» به گزارش ندای شاهوار، شجاعی با اشاره به آثار اجرای ناقص مصوبات ستاد تسهیل گفت: مسئله تولید در ایران فقط کمبود سرمایه، خوراک، بازار یا زیرساخت نیست. بخشی از هزینه تولید، در لایهای شکل میگیرد که کمتر در صورتهای مالی دیده میشود؛ هزینه نااطمینانی اداری. به گفته او، وقتی یک واحد تولیدی تمام مراحل کارشناسی را طی میکند و مصوبهای برای رفع مانع آن صادر میشود، اما اجرای همان مصوبه با استعلامهای مجدد، تفسیرهای متعارض یا نگرانی مدیران متوقف میماند، سرمایه و برنامه تولید بنگاه در وضعیتی نامعلوم قرار میگیرد. شجاعی افزود: «این فقط یک مشکل اداری نیست؛ یک مسئله اقتصاد سیاسی است.
اختیار تصمیم و تفسیر در اختیار دستگاه عمومی قرار دارد، اما هزینه تأخیر، توقف سرمایه، تعهدات قراردادی، حفظ اشتغال و از دست رفتن بازار را بخش خصوصی میپردازد. چنین توزیعی از اختیار و ریسک، قابل استمرار نیست.» مصوبه باید پایان اختلاف باشد، نه آغاز دور تازهای از مکاتبات مدیرعامل پتروپالایش آکام با اشاره به فلسفه تشکیل ستاد تسهیل اظهار کرد: این ستاد برای حل تعارضهای بیندستگاهی، اصلاح رویهها و برداشتن موانعی تشکیل شده که تولیدکننده بهتنهایی قادر به رفع آنها نیست. بنابراین مصوبه ستاد باید نقطه پایان فرآیند کارشناسی و مبنای اقدام دستگاهها باشد، نه آغاز دور تازهای از استعلام و مکاتبه.
او گفت: «اگر هر دستگاه پس از صدور مصوبه بتواند با برداشت مستقل خود اجرای آن را متوقف کند، تولیدکننده عملاً دوباره به نقطه اول بازمیگردد. در این صورت، ستاد تسهیل بهجای حل تعارض، فقط یک مرحله دیگر به فرآیند اداری اضافه کرده است.» شجاعی تصریح کرد: «ما نمیگوییم مصوبه خلاف قانون اجرا شود. سخن این است که اگر دستگاهی مصوبه را مغایر قانون میداند، باید در مهلتی مشخص، با ذکر مستند قانونی و از طریق مرجع تعیینشده اعتراض کند؛ نه اینکه اجرای آن را برای مدتی نامعلوم معلق نگه دارد و تولیدکننده را میان دستگاهها سرگردان کند.» راهکار، تبدیل هر مصوبه به یک تعهد اجرایی روشن است شجاعی پیشنهاد کرد برای هر مصوبه ستاد تسهیل، یک سازوکار اجرایی مشخص تعریف شود که در آن دستگاه مسئول، اقدام مورد انتظار، مهلت اجرا، مدارک لازم و مرجع نهایی حل اختلاف بهصراحت تعیین شده باشد. به اعتقاد او، مصوبات باید تا حصول نتیجه نهایی رهگیری شوند و صرف صدور یا ابلاغ مصوبه، بهعنوان رفع مانع تلقی نشود.
همچنین در صورت عدم اجرا، دستگاه مربوط باید دلیل مستند خود را اعلام کند و موضوع در یک مسیر کوتاه و مشخص تعیین تکلیف شود. وی افزود: «شاخص موفقیت ستاد تسهیل، تعداد جلسات و مصوبات نیست؛ باید دید چه تعداد از موانع واقعاً رفع شده، چه میزان سرمایه به چرخه تولید بازگشته و اجرای کدام تصمیمها همچنان متوقف مانده است.» شجاعی با قدردانی از حمایت استاندار سمنان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و سایر مدیرانی که برای اجرای مصوبات همکاری کردهاند، تأکید کرد: این همراهی نباید وابسته به پیگیری شخصی تولیدکننده یا جسارت یک مدیر در یک استان باشد؛ بلکه باید به یک رویه پایدار و سراسری تبدیل شود. اجرای قانون نباید برای مدیر دولتی به ریسک شخصی تبدیل شود مدیرعامل پتروپالایش آکام بخش دیگری از مسئله را نگرانی مدیران اجرایی از پیامدهای اجرای مصوبات دانست و گفت: «مدیری که مصوبه یک مرجع قانونی را در حدود اختیارات و با مستندات روشن اجرا میکند، باید از پشتوانه حقوقی و نظارتی برخوردار باشد. حمایت از چنین مدیری به معنای مصونیت از تخلف نیست؛ به معنای ایجاد امنیت برای اجرای قانون است.»
او خاطرنشان کرد: اگر مدیری از ترس آنکه در آینده برداشت دیگری از مقررات مطرح شود، از اجرای تصمیم قانونی خودداری کند، نظام اداری بهتدریج به سمت بیتصمیمی حرکت خواهد کرد. نتیجه این وضعیت نیز انتقال همه هزینهها به تولیدکننده و اقتصاد ملی است. اعتماد به بخش خصوصی نباید به روزهای بحران محدود بماند
شجاعی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در دورههای تحریم، جنگ، محدودیتهای ارزی و بحرانهای اقتصادی گفت: «بخش خصوصی نباید فقط زمانی شریک حاکمیت شناخته شود که کشور برای تأمین کالا، ارز، اشتغال یا عبور از بحران به سرعت و انعطاف آن نیاز دارد. این اعتماد باید در شرایط عادی نیز در فرآیند سیاستگذاری، اجرا و اصلاح مقررات وجود داشته باشد.» وی افزود: «بخش خصوصی واقعی نیز باید در برابر این اعتماد، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی، ایفای تعهدات، حفظ اشتغال و رعایت حقوق عمومی را بپذیرد. اعتماد بدون پاسخگویی میتواند به رانت منتهی شود؛ اما نظارت بدون ثبات و قابلیت پیشبینی نیز تولید را فرسوده میکند.» شجاعی در پایان تأکید کرد: حاکمیت برای توسعه تولید، فقط به سرمایه بخش خصوصی نیاز ندارد؛ به تجربه میدانی، قدرت حل مسئله و سرعت عمل آن نیز نیازمند است. این ظرفیت زمانی فعال میشود که فعال اقتصادی بداند تصمیم قانونی دولت، در مرحله اجرا نیز اعتبار دارد.
او گفت: «مصوبهای که اجرا نشود، صرفاً یک تصمیم بیاثر نیست؛ خود به بخشی از همان مانعی تبدیل میشود که قرار بود برطرف کند. اعتماد به بخش خصوصی نیز باید از یک همکاری اضطراری در روزهای سخت، به یک رابطه نهادی، مسئولانه و پایدار تبدیل شود.»