شوراهای اسلامی شهر و روستا شوراهایی هستند که در شهرها و روستاها ایران به‌طور جداگانه با رأی مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند. شورای هر استان از نمایندگان منتخب شوراهای شهرستان‌های تابعه هر استان تشکیل می‌شود.
ر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی برگزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
دو اصل مهم در قانون اساسی در خصوص شوراهای اسلامی شهر و روستا:
اصل ۱۰۰: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند.
اصل ۱۰۱: به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
با توجه به فصل الخطاب بودن قانون حال اگر وضعیت کنونی شوراهای شهر و روستای پیرامون خود و دیگر مناطق را بررسی کنید، تخلفات پیاپی ، تبعیض، عدم اجرای سریع و بلکه بلعکس تعویق سلیقه ای در برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، عدم همکاری عموم مردم و ایجاد باندهای درون گروهی و …. بیش از فواید آن موج می زند.
ضمن آنکه موارد دیگری هم مانند تخلفات مالی اعضا(رشوه، ارتشاء، اختلاس، پارتی بازی)، انتخاب حزبی و غیرتخصصی شهرداران که موجب فساد در بدنه مدیریت شهری می شود، انحراف در مسیر قانون گذاری، تغییر مسیر مدیریت شهری و ترک فعل ها با توجه به نظارت نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها برای جلب رضایت فردی و ستادی آنان، عدم اهمیت به مسائل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، زیست محیطی و … و صرفا انجام برخی پروژه های عمرانی فقط در عمر ۴ساله عضویت در شوراها از مواردی است که شکل شوراهای اسلامی را تغییر داده است.
در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز دگرگونی هایی بوجود آمده است که متاسفانه انتخاب را برای مردم سخت و درمواقعی از پیش تعیین شده می کند.
- همزمانی با انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد فضای رقابتی کاذب برای بالا رفتن درصد مشارکت در انتخابات و دیده نشدن برنامه ها و سوابق نامزدهای اصلح در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری
- نظارت نمایندگان مجلس بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا آگاهانه یا ناخودآگاه منجر به تایید صلاحیت عوامل ستادی و پیرامونی نمایندگان و عدم تایید صلاحیت دیگر افراد می گردد که این باعث تلاش برخی افراد برای افزایش رای نماینده مجلس می شود تا تلاش برای مطالبه گری و تعالی سطح زندگی موکلین خود در حوزه انتخابیه شهر یا روستا.
- شکل انتخابات عمومی و فراگیر که با نامزد شدن همه افراد با شرایط آسان و رای قومی قبیله ای که ثروت، قدرت و رابطه جای خود را به تخصص، برنامه و سابقه داده اند
همه این اتفاقات و موراد بیشتر دیگر در سالهای اخیر باعث مشاهده اخباری چون : فساد و دستگیری اعضای شوراهای شهر، شهرداران و عوامل پیرامون آن، تعویض چند باره شهرداران در دوره های کوتاه مدت که ثبات مدیریتی را در شهرها ناچیز کرده، اختلاف نظرهای شخصی و غیرتخصصی که وقت صحن شورا را می گیرد و عملا امور شهرها و روستاها را معطل می گذارد، عدم توانمندی افراد در انجام پروژه های زیرساختی و با دید بلند مدت که منجر به صرف امور جزئی و عوام گرایانه برای صرف زمان در دوره ۴ساله می گردد.
در استان سمنان نیز برخی از این موارد را مشاهده کرده ایم که منجر به دلسردی مردم از این نهاد مقدس و تاثیرگذار شده است و عملا منجر به هدر رفت بیت المال شده است.
بعنوان نمونه و به نظر کارشناسان امر در شاهرود با ضعیف ترین و پرحاشیه ترین شورای شهر مواجه هستیم به نحوی که جلسات پرحاشیه آن در انتخاب شهردار و وقایع اخیر، عدم ارتباط مناسب و پاسخگویی با اصحاب رسانه تا جایی که این عدم تعامل موجب شده مردم بجای اخبار توسعه شهری اخبار حاشیه ها را از شورای شهر شاهرود مشاهده نمایند، تعویق و عدم توانایی و پوشش مالی مناسب برای شهرداری در جهت اتمام پروژه دوره های قبلی و فعلی مدیریت شهری، و عدم توجه به مسائل مشارکت آحاد مردم و بویژه متخصصان در امور اجتماعی ، فرهنگی، آموزشی و…
البته در صورت عدم تایید موارد فوق در مثال ذکر شده این رسانه آمادگی درج گزارش عملکرد آن شورا را برای تبین افکار عمومی دارد.
در پایان به نظر می رسد با انحرافات بوجود آمده در مسیر شوراهای اسلامی شهر و روستا و با مقایسه با سیستم مدیریت شهری در جوامع دیگر مضرات شورای شهر و روستا به فوایدش غلبه کرده است و نیاز به بازنگری در قانون انتخابات شوراها و نظارت بر عملکرد آنها در راستای رسیدن به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و ایجاد فضای رضایت عمومی در جامعه به شدت احساس می شود.
سیدمحمد ظمانی – کارشناس ارشد مدیریت تحول